نسخ (اصول)نسخ به برداشتن حکم شرعی با دلیل شرعی متأخر اطلاق می‌شود و این بحث در اصول فقه کاربرد دارد. ۱ - معنای لغوی نسخنسخ، در لغت به معنای نقل، نسخه‌برداری، ازاله و از بین بردن، و در اصطلاح، به معنای برداشتن حکم ثابت در شریعت ، به سبب پایان یافتن مدت زمان آن و انتفای مصلحت و ملاک آن می‌باشد. ۲ - تعاریف ارائه شده توسط علمای اصولعلمای اصولی ، تعریف‌های متفاوتی از نسخ ارائه نموده‌اند: ۲.۱ - تعریف اولدر کتاب محاضرات فی اصول الفقه آمده است: هو فی اللغة بمعنی الازالة و منه نسخت الشمس الظل و فی الاصطلاح هو رفع امر ثابت فی الشریعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه و لا یفرق فیه بین ان یکون حکما تکلیفیا او وضعیا و منه یظهر ان ارتفاع موضوعه کارتفاع وجوب الصلوة بخروج وقتها و وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان وهکذا لیس من النسخ فی شیء. ۲.۲ - تعریف دوممرحوم میرزای قمی می‌گوید:رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متأخر علی وجه لولاه لکان ثابتا. [۲]
میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۹۳.
۳ - اختلاف در امکان نسخدر مورد امکان نسخ اختلاف است؛ مشهور علمای اسلام ، نسخ را ممکن دانسته‌اند؛ بر خلاف علمای یهود و نصاری که آن را محال می‌دانند. ۳.۱ - نکته اولمواردی از وقوع نسخ در قرآن عبارت است از: ۱. نسخ حکمِ جهت قبله از بیت المقدس به سوی کعبه . ۲. نسخ وجوب تصدق قبل از نجوا با پیامبر (صلی الله علیه وآله). ۳. نسخ عده وفات از یک سال به چهار ماه و ده روز. ۳.۲ - تفاوت نسخ و تخصیصبرخی از تفاوت‌های دو واژه نسخ و تخصیص عبارت است از: ۱. نسخ به معنای رفع حکم است، ولی تخصیص به معنای حصر حکم می‌باشد. ۲. دلیل ناسخ همیشه باید پس از دلیل منسوخ صادر شده باشد، ولی دلیل مخصص می‌تواند قبل و یا بعد از دلیل مخصص و یا همراه آن بیاید. ۳. نسخ جز به امر و نهی تحقق نمی یابد، ولی تخصیص در اخبار (مقابل انشا) و غیر آن نیز راه دارد. ۴. نسخ، دلیل منسوخ را از اعتبار ساقط می کند، ولی تخصیص، دلیل عام را از حجیت(در بخش تخصیص نخورده) ساقط نمی‌کند. ۵. نسخ ممکن است حکم منسوخ را به کلی از میان ببرد، ولی تخصیص، حکم عام را به کلی از میان نمی‌برد. [۳]
جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (از دیدگاه مذاهب اسلامی)، ص۶۳-۶۲.
[۷]
آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۲۷۹_۲۷۸.
[۸]
مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۷۱.
[۹]
جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۱۰۶.
[۱۰]
خمینی، روح الله، بدایع الدررفی قاعدة نفی الضرر، ص۱۶۱.
[۱۱]
مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۵۴.
[۱۲]
مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۱۲۸.
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «نسخ». |